بعد كل من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، جاء دور البرتغال لتعلن هي الأخرى بشكل صريح وعلني، عدم التعامل مع أية استثمارات تقام في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعادت وزارة الخارجية البرتغالية، نشر بيان كان الاتحاد الأوروبي قد أصدره بموافقة الدول الأعضاء، يحذر فيه مواطني دول الاتحاد، من مستثمرين ورجال أعمال وتجار، من إقامة أية شراكات لها صلة ولو من بعيد بالمستوطنات الإسرائيلية.

تحذيرات غير قابلة للتفاوض

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيانها، "إن هذه التحذيرات منسجمة بشكل كامل مع موقف الاتحاد الأوروبي الحازم وغير القابل للتفاوض، لأن إقامة المستوطنات على تلك الأراضي غير شرعي بالمطلق".

وأضافت الوزارة في البيان، إن "البرتغال وباقي الدول الأوروبية تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديداً لبقاء حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكانت كل من إسبانيا وإيطاليا قد حذرتا مطلع الأسبوع الجاري، مواطنيهما، من الاستثمار في المستوطنات، وقالتا إن "أية مشاريع ستقام هناك ستغلق لعدم قانونيتها، وهو ما يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي".

تراجع حجم الصادرات

وبدأ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري، معمماً على كل الدول الأعضاء بتنفيذ القرار، حيث باشرت غالبية الدول البحث والتحري عن أية نشاطات لمواطنيها، الذين لديهم شركات في تلك البؤر.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي، بدوله الأعضاء، يحذّر من العواقب القانونية والاقتصادية التي من الممكن أن تنجم عن مثل هذه الاستثمارات أو التحويلات المالية، او التعاقدات في المستوطنات.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يشعر بآثار المقاطعة على الاقتصاد المحلي، حينما أوردت أرقام الثلث الأول تراجعاً في أرقام النمو الاقتصادي من جهة، وتراجع حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج من جهة أخرى.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال يائير لابيد، قد قال مطلع مارس آذار الماضي، إن المقاطعة الأوروبية لبلاده، والتي بدأت رسمياً مطلع العام الجاري، ستؤدي إلى تراجع حجم إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع بنسبة 20 في المئة سنوياً.